قرارداد وام قرض الحسنه بدون کارمزد

بانک قرض الحسنه رسالت

ماده 1 – طرفین قرارداد :

1403/8/24 این قرار داد براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره ) مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه‌ها ، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بین امضا کنندگان زیر منعقد می‌گردد.

الف – بانک قرض الحسنه رسالت شعبه ….. کد ….. به نشانی ….. با نمایندگی آقا/خانم ….. به عنوان قرض دهنده که از این پس در این قرارداد بانک نامیده می‌شود.

ب- ( در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقیقی باشد )

آقای/ خانم ……. فرزند …. تاریخ تولد … شماره شناسنامه ، کد ملی ……../ شماره اختصاصی اتباع خارجی / شماره گذرنامه اتباع خارجی محل صدور …. شماره سریال شناسنامه ا72/…..کد اقتصادی ….. کد پستی ……..شماره تماس ثابت ….. شماره تلفن همراه …….پست الکترونیک …..

نشانی محل کار …..

نشانی محل سکونت شهر تهران ……..

(در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقوقی باشد)

شرکت ….. ثبت شده به شماره ….. اداره ثبت شرکت‌های ….. کد اقتصادی ….. شناسه ملی / شماره اختصاصی اتباع خارجی ….. با امضای آقای/خانم ….. فرزند ….. شماره شناسنامه ….. تاریخ تولد ….. کد ملی / شماره اختصاصی اتباع خارجی / شماره گذرنامه اتباع خارجی ….. به عنوان ….. شرکت و آقای / خانم ….. فرزند ….. شماره شناسنامه ….. تاریخ تولد ….. کد ملی / شماره اختصاصی اتباع خارجی / شماره گذرنامه اتباع خارجی ….. به عنوان ….. شرکت و با مهر شرکت ، طبق آگهی شماره ….. روزنامه رسمی شماره ….. مورخ ….. کدپستی ….. به نشانی ….. شماره تماس ثابت ….. شماره تلفن همراه ….. پست الکترونیک ….. که از این پس در این قرار داد قرض گیرنده نامیده می‌شود .

ج – ضامن/ ضامنین :

(در صورتی که ضامن / ضامنین شخص حقیقی باشد )

1- آقای / خانم ….. فرزند ….. تاریخ تولد ….. شماره شناسنامه ….. محل صدور ….. شماره سریال شناسنامه ….. کد ملی ….. کد پستی ….. شماره تماس ثابت ….. شماره تلفن همراه ….. به شماره مشتری ….. به نشانی ….. پست الکترونیک …..

2- آقای / خانم ….. فرزند ….. تاریخ تولد ….. شماره شناسنامه ….. محل صدور ….. شماره سریال شناسنامه ….. کد ملی ….. کد پستی ….. شماره تماس ثابت ….. شماره تلفن همراه ….. به شماره مشتری ….. به نشانی ….. پست الکترونیک …..

3- آقای / خانم ….. فرزند ….. تاریخ تولد ….. شماره شناسنامه ….. محل صدور ….. شماره سریال شناسنامه ….. کد ملی ….. کد پستی ….. شماره تماس ثابت ….. شماره تلفن همراه ….. به شماره مشتری ….. به نشانی ….. پست الکترونیک …..

( در صورتی که ضامن / ضامنین شخص حقوقی باشد

شرکت ….. ثبت شده به شماره ….. اداره ثبت شرکت‌های ….. کد اقتصادی ….. شناسه ملی…… با امضای آقای / خانم ….. فرزند ….. شماره شناسنامه ….. تاریخ تولد ….. کد ملی ….. به عنوان ….. ….. فرزند ….. شماره شناسنامه ….. تاریخ تولد ….. کد ملی ….. به عنوان ….. روزنامه رسمی شماره ….. مورخ ….. کدپستی ….. شماره تماس ثابت ….. شماره تلفن همراه ….. پست الکترونیک ….. به نشانی …..

تبصره – نشانی ، پست الکترونیک و تلفن‌های بانک ، قرض گیرنده همان موارد مندرج در این ماده است . چنان چه یکی از اشخاص مزبور نشانی ، پست الکترونیک و تلفن‌های خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به طرف‌های دیگر ابلاغ کند . تا وقتی که تغییر موارد فوق ، کتبا به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد ، کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه‌ها و اخطاریه‌های اجرایی و غیره ، حسب مورد از طریق شماره تلفن ( پیامک ) ، پست الکترونیک و نشانی که در این ماده قید شده است ، ارسال می‌شود و ابلاغ شده تلقی می‌گردد .

ماده 2 – موضوع این قرارداد عبارتست از :

شامل بخش‌های اقتصادی : کشاورزی  صنعت و معدن  مسکن و ساختمان  خدمات  بازرگانی  متفرقه

ماده 3 – مدت قرض الحسنه موضوع این قرارداد از تاریخ انعقاد،12 ماه می‌باشد

ماده 4- کل قرض الحسنه اعطایی موضوع قرارداد ، مبلغ ( به عدد ) …….تومان ( به حروف ) ….. و کارمزد متعلقه معادل ….. در صد نسبت به مانده قرض الحسنه اعطایی موضوع این قراداد در سال می‌باشد که قرض گیرنده قبول و تعهد نمود بدهی خود بابت اصل تسهیلات و کارمزد متعلقه را در 12 قسط ، در قبال قبض رسید ، طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک بپردازد . سر رسید اولین قسط ، روز ….. و سررسید اقساط بعدی به فاصله 1 ماه از سررسید قسط قبل خواهد بود .

قرض گیرنده همچنین متعهد گردید در سررسید آخرین قسط ، آن چه از بدهی ، هزینه‌ها و مطالبات مندرج در این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد ، یک جا به بانک پرداخت و تسویه نماید . قرض گیرنده ضمن اقرار به دریافت قرض الحسنه ، متعهد گردید تمامی مبلغ دریافتی را برای موضوع ماده (2 ) این قرار داد مصرف نماید .

ماده 5 – دفاتر و صورت حساب‌های بانک در هر مورد معتبر است . تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات این قرار داد با بانک بوده و مورد قبول قرض گیرنده می‌باشد . دفاتر و صورت حساب‌های بانک از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرائی در هر مورد ملاک عمل می‌باشد .

تبصره 1- مفاد این ماده نافی حق اعتراض قرض گیرنده در مراجع ذی صلاح نمی باشد.

تبصره 2– طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات بانک قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحی ، نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نماید .

ماده 6 – قرض گیرنده اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک در خصوص تسهیلات قرض الحسنه مطلع گردیده و حائز شرایط دریافت تسهیلات می‌باشد . در صورتی که به تشخیص بانک، قرض گیرنده از مفاد این قرارداد از جمله هر گونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد تخطی نموده و یا تسهیلات را خارج از موضوع قرارداد مصرف نموده باشد ، بانک می‌تواند مانده مطالبات را به دین حال تبدیل نماید . چنان چه قرض گیرنده اقساط مذکور در ماده (4) را در سررسید مقرر پرداخت ننماید ، باقی مانده اقساط حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، تبدیل به دین حال شده و بانک حق مطالبه تمامی طلب خود را از قرض گیرنده به صورت یک جا خواهد داشت.

ماده 7- قرض گیرنده متعهد گردید در صورت تخطی از مفاد این قرارداد از جمله هر گونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد و یا استفاده از تسهیلات موضوع این قرارداد به نحو غیر مجاز ، حسب مورد از تاریخ سررسید اقساط یا تبدیل دیون به دین حال ، تا تاریخ تسویه بدهی ، علاوه بر وجوه تادیه نشده خود ، مبلغی به عنوان وجه التزام تاخیر تادیه دین ، معادل 12 در صد طبق دستور العمل محاسباتی زیر برای هر سال به بانک پرداخت نماید. (تعداد روز × نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین × مانده اصل بدهی) / (تعداد روزهای واقعی سال × 100) تبصره – مانده اصل بدهی مندرج در دستورالعمل محاسباتی این ماده عبارت است از مانده اصل قرض الحسنه اعطایی بانک به علاوه کارمزد متعلقه معوقی که از سوی قرض گیرنده به بانک پرداخت نگردیده است .

ماده 8 – بانک پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسید هر یک از اقساط و عدم باز پرداخت آن‌ها توسط قرض گیرنده و یا بلافاصله پس از حال شدن دیون قرض گیرنده ، باید موضوع را از طریق نشانی مندرج در ماده (1) این قرارداد و اصلاحیه‌های اعلامی احتمالی ، به اطلاع ضامن /ضامنین و وثیقه گذار/ گذاران برساند . در غیر این صورت ، اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین مذکور در ماده ( 7 ) از ضامن / ضامنین و وثیقه گذار / گذاران امکان پذیر نخواهد بود

ماده 9- قرض گیرنده و ضامن‏/ ضامنین به طور غیر قابل رجوع به بانک اجاره و اختیار دادند که هر گونه مطالبات مستقیم خود ناشی از این قرارداد را پس از سررسید یا حال شدن دیون و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حساب های (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد بانک و یا بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی قرض گیرنده منظور نماید. درصورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت می نماید. اقدام بانک در این خصوص برای قرض گیرنده و ضامن‏/ ضامنین غیر قابل اعتراض و لازم الاتباع بوده و حق طرح هر گونه دعوی را از خود سلب می نمایند.

تبصره 1- هر گونه وجوهی که پس از سررسید یا به تعویق افتادن مطالبات این قرارداد به بانک پرداخت و یا از حساب‌ها و اموال و اسناد برداشت می‌شود ، ابتدا بابت هزینه‌های قانونی منظور شده و مابقی بین سه جزء مانده اصل قرض الحسنه اعطایی ، کارمزد و وجه التزام تاخیر تادیه دین تسهیم بالنسبه می‌شود .

تبصره 2- بانک اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایی نمودن ، از طریق نشانی مندرج در ماده (1) این قرارداد و اصلاحیه‌های اعلامی احتمالی ، حسب مورد به قرض گیرنده اطلاع می‌دهد .

ماده 10– ضامن / ضامنین با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات قرض گیرنده ، منفرداً ، مشترکاً و متضامناً ، انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهی‌هایی که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به عهده قرض گیرنده است را تعهد نمودند و بانک به استناد این قرارداد حق دارد علاوه برمراجعه به قرض گیرنده ، به هر یک از ضامنین ، منفردا و یا مشترکا مراجعه و ایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید .

ماده 11 – هر گاه بانک برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه نماید و حکم به نفع بانک صادر شود ، پرداخت کلیه هزینه‌های اجرایی و مبلغی معادل آیین نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرایی و همچنین در صورتی که بانک ناگزیر از توسل به اقدامات قضایی گردد ، هزینه‌های قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل یا نماینده قضایی و خسارات از هر جهت ( طبق تشخیص و اعلام بانک ) برذمه قرض گیرنده بوده که علاوه بر انجام سایر تعهدات ، ملزم به پرداخت آن می‌باشد .

ماده 12 – به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد ، موارد مشروحه ذیل : (مشخصات کامل وثیقه / وثایق ماًخوذه ذکر گردد) …………………………………………………. …………………………………………………. توسط قرض گیرنده و یا وثیقه گذار / گذاران ( در صورتی که شخص حقیقی باشد )

آقای/خانم …. فرزند ….تاریخ تولد ……. شماره شناسنامه …..محل صدور ….. شماره سریال شناسنامه 72/…..کد ملی …..کد پستی ……به نشانی شهر تهران خیابان ………شماره تماس ثابت شماره تلفن همراه پست الکترونیک …..

( در صورتی که شخص حقوقی باشد)

شرکت ….. ثبت شده به شماره ….. اداره ثبت شرکت‌های ….. کد اقتصادی ….. شناسه ملی ….. با امضای آقای/خانم ….. فرزند ….. شماره شناسنامه ….. تاریخ تولد ….. کد ملی ….. به عنوان ….. شناسه ملی ….. با امضای آقای/خانم ….. فرزند ….. شماره شناسنامه ….. تاریخ تولد ….. کد ملی ….. به عنوان ….. شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره ….. روزنامه رسمی شماره مورخ ….. شماره تماس ثابت ….. شماره تلفن همراه ….. پست الکترونیک ….. کد پستی ….. به نشانی ….. در وثیقه بانک مستقر گردید.

قبض و اقباض در خصوص مورد وثیقه مندرج در این ماده به عمل آمد و حسب مورد مجدداً به طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکین داده شد.

ماده 13 – قرض گیرنده تعهد نمود که حسب مورد در صورت تقاضای بانک ، هر آن چه مورد وثیقه قرار می‌گیرد را پس از امضای قرارداد حاضر و در مدت آن ، همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک باشد ، در برابر آتش سوزی ، انفجار ، زلزله ، سیل ، صاعقه و سایر خطرات مرتبطی که بانک تعیین می‌کند ، نزد یکی از شرکت‌های بیمه مجاز ، به هزینه خود و به نفع بانک بیمه نماید و بیمه نامه را بلادرنگ به بانک تسلیم کند . هم چنین پانزده روز قبل از انقضای مدت بیمه ، مدارک تجدید بیمه را به بانک ارایه دهد . در صورتی که قرض گیرنده تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک می‌تواند وثائق را وکالتا از طرف قرض گیرنده به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را از قرض گیرنده مطالبه یا به حساب وی منظور نماید . بدیهی است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیت‌های قرض گیرنده نخواهد بود ضمناً قرض گیرنده مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده ، سریعا به بیمه گر و بانک اطلاع دهد.

ماده 14– در صورتی به تشخیص بانک ، قرض گیرنده و یا وثیقه گذار/ گذاران و یا ضامن / ضامنین از مفاد این قرارداد تخلف نماید ، بانک می‌تواند نسبت به صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود به طرفیت هر یک از اشخاص یاد شده اقدام نماید .

ماده 15– مالک یا مالکین مورد وثیقه ، ضمن اعلام و اقرار به این که تا کنون نسبت به عین مورد وثیقه هیچ گونه معامله‌ای انجام نداده‌اند ، متعهد و ملتزم گردیدند که :

1-15- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه خودداری نمایند .

2-15- بدون موافقت بانک در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای مواد وثیقه باشد خودداری نمایند.

3-15- در صورتی که در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات ، تاسیسات و تجهیزات فعلی ، مستحدثات و تاسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود ، جزء موارد وثیقه خواهد بود.

4-15- در صورتی که قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرح‌های موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد ، بانک ، قائم مقام و یا وکیل بلاعزل و یا وصی بعد از فوت مالک یا مالکین مورد وثیقه است که تمامی تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضای اسناد و دفاتر مربوط ، وجوهی را که از طرف موسسه ذی ربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد ، به صورت نقدی یا قسطی دریافت کند و پس از احتساب و کسر هزینه‌های متعلقه ، مطالبات خود را از محل باقیمانده وجه ، وصول نماید. هرگاه بهای ملک ، در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد ، بانک حق دریافت وجوه سپرده را به میزان هزینه‌های متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت . در صورتی که وجوه وصول شده و یا موارد وثیقه موضوع این بند ، تکافوی مطالبات بانک را ننماید ، قرض گیرنده متعهد گردید کلیه بدهی‌های خود را بنا به تشخیص بانک ، فوراً بپردازد .

5-15- هرگونه نقل و انتقال قبلی نسبت به منافع مورد وثیقه ( ولو این که ضمن سند عادی باشد ) را کتبا به اطلاع بانک رسانده و نیز قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هر عنوان ، از بانک تاییدیه اخذ نمایند.

6-15- در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک درآید محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک نمایند . در غیر این صورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرایی ، بانک می‌تواند از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک ، مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید .

ماده 16 -کلیه وکالت‌های تفویضی به بانک و نیز تمامی شرایط قرارداد حاضر ، برای طرفین معین است و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل می‌باشد.

ماده 17– قرض گیرنده و وثیقه گذار / گذاران قبول نمودند در صورتی که بانک به منظور رونق بازار ثانویه مطالبات رهنی ، مطالبات این قرارداد را به اشخاص دیگر منتقل کند ، تضمینات ووثایق این قرارداد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه ، باقی باشد .

ماده 18-کلیه هزینه‌های مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله و حق الثبت و حق التحریر ، بدون حق رجوع به بانک کلاً به عهده قرض گیرنده است .

ماده 19 – قرض گیرنده و ضامن / ضامنین قبول نمودند بانک می‌تواند هرگونه داده و اطلاعات ایشان را در اختیار شرکت سنجش اعتبار مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد

ماده 20 – این قرارداد بر اساس توافق طرفین و بر طبق ماده 15 (( قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره) )) و اصلاحات و الحاقات آن و ماده (7) ((قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها )) در حکم سند رسمی و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد(( آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا )) می‌باشد و تمامی امضاکنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچ گونه اختلافی ندارند و قرض گیرنده ، ضامن / ضامنین و وثیقه گذار/ گذاران حق هر گونه ایراد و اعتراضی را نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک برای وصول مطالبات خود و ایفای تعهدات قرض گیرنده در هر مرحله از عملیات اجرایی ، از خود سلب و اسقاط نمودند. این قرارداد در20 ماده و 6 تبصره و در ….. نسخه تنظیم و به رویت کامل بانک ، قرض گیرنده ، ضامن / ضامنین و وثیقه گذار/گذاران رسید و ایشان ضمن اقرار به اطلاع و آگهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی ازآن ، به امضای تمامی صفحات آن مبادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هر یک ازآنها تسلیم گردید.

تصویر نمونه امضا

نمونه امضا