‌قرارداد وام قرض‌الحسنه بدون کارمزد

بانک قرض‌الحسنه رسالت

ماده 1 – طرفین قرارداد:

1403/8/24 این قرارداد براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بین امضاکنندگان زیر منعقد می‌گردد.

الف – بانک قرض‌الحسنه رسالت شعبه ….. کد ….. به نشانی ….. با نمایندگی آقا/خانم ….. به عنوان قرض‌دهنده که از این پس در این قرارداد، بانک نامیده می‌شود.

ب- (در صورتی که تسهیلات‌گیرنده شخص حقیقی باشد)

آقای/ خانم ……. فرزند …. تاریخ تولد … شماره شناسنامه، کد ملی ……../ شماره اختصاصی اتباع خارجی / شماره گذرنامه اتباع خارجی، محل صدور …. شماره سریال شناسنامه ا72/ …..کد اقتصادی ….. کد پستی …….. شماره تماس ثابت ….. شماره تلفن همراه ……. پست الکترونیک …..

نشانی محل کار …..

نشانی محل سکونت: شهر تهران ……..

(در صورتی که تسهیلات‌گیرنده شخص حقوقی باشد)

شرکت ….. ثبت شده به شماره ….. اداره ثبت شرکت‌های ….. کد اقتصادی ….. شناسه ملی / شماره اختصاصی اتباع خارجی ….. با امضای آقای/خانم ….. فرزند ….. شماره شناسنامه ….. تاریخ تولد ….. کد ملی / شماره اختصاصی اتباع خارجی / شماره گذرنامه اتباع خارجی ….. به عنوان ….. شرکت و آقای / خانم ….. فرزند ….. شماره شناسنامه ….. تاریخ تولد ….. کد ملی / شماره اختصاصی اتباع خارجی / شماره گذرنامه اتباع خارجی ….. به عنوان ….. شرکت و با مهر شرکت، طبق آگهی شماره ….. روزنامه رسمی شماره ….. مورخ ….. کد پستی ….. به نشانی ….. شماره تماس ثابت ….. شماره تلفن همراه ….. پست الکترونیک ….. که از این پس در این قرارداد، قرض‌گیرنده نامیده می‌شود .

ج – ضامن/ ضامنین:

(در صورتی که ضامن/ضامنین شخص حقیقی باشد)

1- آقای / خانم ….. فرزند ….. تاریخ تولد ….. شماره شناسنامه ….. محل صدور ….. شماره سریال شناسنامه ….. کد ملی ….. کد پستی ….. شماره تماس ثابت ….. شماره تلفن همراه ….. به شماره مشتری ….. به نشانی ….. پست الکترونیک …..

2- آقای / خانم ….. فرزند ….. تاریخ تولد ….. شماره شناسنامه ….. محل صدور ….. شماره سریال شناسنامه ….. کد ملی ….. کد پستی ….. شماره تماس ثابت ….. شماره تلفن همراه ….. به شماره مشتری ….. به نشانی ….. پست الکترونیک …..

3- آقای / خانم ….. فرزند ….. تاریخ تولد ….. شماره شناسنامه ….. محل صدور ….. شماره سریال شناسنامه ….. کد ملی ….. کد پستی ….. شماره تماس ثابت ….. شماره تلفن همراه ….. به شماره مشتری ….. به نشانی ….. پست الکترونیک …..

(در صورتی که ضامن/ضامنین شخص حقوقی باشد)

شرکت ….. ثبت شده به شماره ….. اداره ثبت شرکت‌های ….. کد اقتصادی ….. شناسه ملی…… با امضای آقای / خانم ….. فرزند ….. شماره شناسنامه ….. تاریخ تولد ….. کد ملی ….. به عنوان ………. فرزند ….. شماره شناسنامه ….. تاریخ تولد ….. کد ملی ….. به عنوان ….. روزنامه رسمی شماره ….. مورخ ….. کد پستی ….. شماره تماس ثابت ….. شماره تلفن همراه ….. پست الکترونیک ….. به نشانی …..

تبصره – نشانی، پست الکترونیک و تلفن‌های قرض‌گیرنده، همان موارد مندرج در این ماده است. چنانچه یکی از اشخاص مزبور، نشانی، پست الکترونیک و تلفن‌های خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به طرف‌های دیگر ابلاغ کند. تا وقتی که تغییر موارد فوق، کتبا به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد، کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه‌ها و اخطاریه‌های اجرایی و غیره، حسب مورد از طریق شماره تلفن (پیامک)، پست الکترونیک و نشانی که در این ماده قید شده است، ارسال می‌شود و ابلاغ‌شده تلقی می‌گردد.

ماده 2 – موضوع این قرارداد عبارتست از:

شامل بخش‌های اقتصادی: کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان،  خدمات، بازرگانی و متفرقه

ماده 3 – مدت قرض‌الحسنه موضوع این قرارداد از تاریخ انعقاد، 12 ماه می‌باشد.

ماده 4- کل قرض‌الحسنه اعطایی موضوع قرارداد، مبلغ (به عدد) ……. تومان (به حروف) ….. و کارمزد متعلقه معادل ….. درصد نسبت به مانده قرض‌الحسنه اعطایی موضوع این قراداد در سال می‌باشد که قرض‌گیرنده، قبول و تعهد نمود بدهی خود بابت اصل تسهیلات و کارمزد متعلقه را در 12 قسط، در قبال قبض رسید، طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک بپردازد. سررسید اولین قسط، روز ….. و سررسید اقساط بعدی به فاصله 1 ماه از سررسید قسط قبل خواهد بود.

قرض‌گیرنده همچنین متعهد گردید در سررسید آخرین قسط، آنچه از بدهی ، هزینه‌ها و مطالبات مندرج در این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد، یک جا به بانک پرداخت و تسویه نماید. قرض‌گیرنده ضمن اقرار به دریافت قرض‌الحسنه، متعهد گردید تمامی مبلغ دریافتی را برای موضوع ماده «2» این قرار داد مصرف نماید.

ماده 5 – دفاتر و صورت‌حساب‌های بانک در هر مورد معتبر است. تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات این قرارداد با بانک بوده و مورد قبول قرض‌گیرنده می‌باشد. دفاتر و صورت حساب‌های بانک از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت، جهت صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی، در هر مورد، ملاک عمل می‌باشد.

تبصره 1- مفاد این ماده، نافی حق اعتراض قرض‌گیرنده در مراجع ذیصلاح نمی‌باشد.

تبصره 2– طرفین، توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات بانک، قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحی، نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمایند.

ماده 6 – قرض‌گیرنده اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک در خصوص تسهیلات قرض‌الحسنه مطلع گردیده و حائز شرایط دریافت تسهیلات می‌باشد. در صورتی که به تشخیص بانک، قرض‌گیرنده از مفاد این قرارداد از جمله هر گونه معامله ناقله تحت هر عنوان، نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد تخطی نموده و یا تسهیلات را خارج از موضوع قرارداد مصرف نموده باشد، بانک می‌تواند مانده مطالبات را به دین حال تبدیل نماید. چنانچه قرض‌گیرنده اقساط مذکور در ماده «4» را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، باقیمانده اقساط، حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تبدیل به دین حال شده و بانک، حق مطالبه تمامی طلب خود را از قرض‌گیرنده به صورت یکجا خواهد داشت.

ماده 7- قرض‌گیرنده متعهد گردید در صورت تخطی از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان، نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد و یا استفاده از تسهیلات موضوع این قرارداد به نحو غیر مجاز، حسب مورد از تاریخ سررسید اقساط یا تبدیل دیون به دین حال، تا تاریخ تسویه بدهی، علاوه بر وجوه تادیه نشده خود، مبلغی به عنوان وجه التزام تاخیر تادیه دین، معادل 12 درصد طبق دستورالعمل محاسباتی زیر برای هر سال به بانک پرداخت نماید (تعداد روز × نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین × مانده اصل بدهی) / (تعداد روزهای واقعی سال × 100) تبصره – مانده اصل بدهی مندرج در دستورالعمل محاسباتی این ماده عبارت است از مانده اصل قرض‌الحسنه اعطایی بانک به علاوه کارمزد متعلقه معوقی که از سوی قرض‌گیرنده به بانک پرداخت نگردیده است.

ماده 8 – بانک پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسید هر یک از اقساط و عدم بازپرداخت آن‌ها توسط قرض‌گیرنده و یا بلافاصله پس از حال شدن دیون قرض‌گیرنده، باید موضوع را از طریق نشانی مندرج در ماده (1) این قرارداد و اصلاحیه‌های اعلامی احتمالی، به اطلاع ضامن /ضامنین و وثیقه‌گذار/ گذاران برساند. در غیر اینصورت، اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین مذکور در ماده (7) از ضامن/ضامنین و وثیقه‌گذار/گذاران امکان‌پذیر نخواهد بود.

ماده 9- قرض‌گیرنده و ضامن‏/ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک، اجازه و اختیار دادند که هرگونه مطالبات مستقیم خود ناشی از این قرارداد را پس از سررسید یا حال شدن دیون و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حساب‌ها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد بانک و یا بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی قرض‌گیرنده منظور نماید. درصورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک، آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت می‌نماید. اقدام بانک در این خصوص برای قرض‌گیرنده و ضامن‏/ ضامنین غیرقابل اعتراض و لازم‌الاتباع بوده و حق طرح هرگونه دعوی را از خود سلب می‌نمایند.

تبصره 1- هرگونه وجوهی که پس از سررسید یا به تعویق افتادن مطالبات این قرارداد به بانک، پرداخت و یا از حساب‌ها و اموال و اسناد برداشت شود، ابتدا بابت هزینه‌های قانونی منظور شده و مابقی بین سه جزء مانده اصل قرض‌الحسنه اعطایی، کارمزد و وجه التزام تاخیر تادیه دین تسهیم بالنسبه می‌شود.

تبصره 2- بانک، اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایی نمودن، از طریق نشانی مندرج در ماده (1) این قرارداد و اصلاحیه‌های اعلامی احتمالی، حسب مورد به قرض‌گیرنده اطلاع می‌دهد.

ماده 10– ضامن/ضامنین با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات قرض‌گیرنده، منفردا، مشترکا و متضامنا، انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهی‌هایی که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به عهده قرض‌گیرنده است را تعهد نمودند و بانک به استناد این قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به قرض‌گیرنده، به هر یک از ضامنین، منفردا و یا مشترکا مراجعه و ایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید.

ماده 11– هرگاه بانک برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه نماید و حکم به نفع بانک صادر شود، پرداخت کلیه هزینه‌های اجرایی و مبلغی معادل آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرایی و همچنین در صورتی که بانک، ناگزیر از توسل به اقدامات قضایی گردد، هزینه‌های قضایی و دادرسی و حق‌الوکاله وکیل یا نماینده قضایی و خسارات از هر جهت (طبق تشخیص و اعلام بانک) بر ذمه قرض‌گیرنده بوده که علاوه بر انجام سایر تعهدات، ملزم به پرداخت آن می‌باشد.

ماده 12– به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد، موارد مشروحه ذیل: (مشخصات کامل وثیقه/وثایق ماخوذه ذکر گردد) …………………………………………………. …………………………………………………. توسط قرض‌گیرنده و یا وثیقه‌گذار/گذاران (در صورتی که شخص حقیقی باشد).

آقای/خانم …. فرزند …. تاریخ تولد ……. شماره شناسنامه ….. محل صدور ….. شماره سریال شناسنامه 72/ …..کد ملی ….. کد پستی …… به نشانی شهر تهران خیابان ……… شماره تماس ثابت ….. شماره تلفن همراه ….. پست الکترونیک ………

(در صورتی که شخص حقوقی باشد)

شرکت ….. ثبت شده به شماره ….. اداره ثبت شرکت‌های ….. کد اقتصادی ….. شناسه ملی ….. با امضای آقای/خانم ….. فرزند ….. شماره شناسنامه ….. تاریخ تولد ….. کد ملی ….. به عنوان ….. شناسه ملی ….. با امضای آقای/خانم ….. فرزند ….. شماره شناسنامه ….. تاریخ تولد ….. کد ملی ….. به عنوان ….. شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره ….. روزنامه رسمی شماره مورخ ….. شماره تماس ثابت ….. شماره تلفن همراه ….. پست الکترونیک ….. کد پستی ….. به نشانی ….. در وثیقه بانک مستقر گردید.

قبض و اقباض در خصوص مورد وثیقه مندرج در این ماده به عمل آمد و حسب مورد مجددا به طور صحیح و سالم، تحویل مالک یا مالکین داده شد.

ماده 13– قرض‌گیرنده تعهد نمود که حسب مورد در صورت تقاضای بانک، هر آن چه مورد وثیقه قرار می‌گیرد را پس از امضای قرارداد حاضر و در مدت آن، همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک باشد، در برابر آتش‌سوزی، انفجار، زلزله، سیل، صاعقه و سایر خطرات مرتبطی که بانک تعیین می‌کند، نزد یکی از شرکت‌های بیمه مجاز، به هزینه خود و به نفع بانک بیمه نماید و بیمه‌نامه را بلادرنگ به بانک تسلیم کند. همچنین پانزده روز قبل از انقضای مدت بیمه، مدارک تجدید بیمه را به بانک ارائه دهد. در صورتی که قرض‌گیرنده، تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد، بانک می‌تواند وثائق را وکالتا از طرف قرض‌گیرنده به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را از قرض‌گیرنده مطالبه یا به حساب وی منظور نماید. بدیهی است وکالت مذکور، نافی تعهدات و مسئولیت‌های قرض‌گیرنده نخواهد بود. ضمنا قرض‌گیرنده مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده، سریعا به بیمه‌گر و بانک اطلاع دهد.

ماده 14– در صورتی که به تشخیص بانک، قرض‌گیرنده و یا وثیقه‌گذار/گذاران و یا ضامن/ضامنین از مفاد این قرارداد تخلف نماید، بانک می‌تواند نسبت به صدور اجرائیه، جهت وصول مطالبات خود به طرفیت هر یک از اشخاص یاد شده اقدام نماید.

ماده 15– مالک یا مالکین مورد وثیقه، ضمن اعلام و اقرار به این که تاکنون نسبت به عین مورد وثیقه هیچگونه معامله‌ای انجام نداده‌اند، متعهد و ملتزم گردیدند که:

1-15- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه خودداری نمایند.

2-15- بدون موافقت بانک در موارد وثیقه، تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای مواد وثیقه باشد، خودداری نمایند.

3-15- در صورتی که در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات، تاسیسات و تجهیزات فعلی، مستحدثات و تاسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود، جزو موارد وثیقه خواهد بود.

4-15- در صورتی که قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرح‌های موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد، بانک، قائم مقام و یا وکیل بلاعزل و یا وصی بعد از فوت مالک یا مالکین مورد وثیقه است که تمامی تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضای اسناد و دفاتر مربوط، وجوهی را که از طرف موسسه ذیربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد، به صورت نقدی یا قسطی دریافت کند و پس از احتساب و کسر هزینه‌های متعلقه، مطالبات خود را از محل باقیمانده وجه، وصول نماید. هرگاه بهای ملک، در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد، بانک حق دریافت وجوه سپرده را به میزان هزینه‌های متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتی که وجوه وصول شده و یا موارد وثیقه موضوع این بند، تکافوی مطالبات بانک را ننماید، قرض‌گیرنده متعهد گردید کلیه بدهی‌های خود را بنا به تشخیص بانک، فورا بپردازد.

5-15- هرگونه نقل و انتقال قبلی نسبت به منافع مورد وثیقه ( ولو این که ضمن سند عادی باشد ) را کتبا به اطلاع بانک رسانده و نیز قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هر عنوان ، از بانک تاییدیه اخذ نمایند.

6-15- در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک درآید، محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک نمایند. در غیر این صورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرایی، بانک می‌تواند از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک، مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید.

ماده 16 -کلیه وکالت‌های تفویضی به بانک و نیز تمامی شرایط قرارداد حاضر، برای طرفین، معین است و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل می‌باشد.

ماده 17– قرض‌گیرنده و وثیقه‌گذار/گذاران قبول نمودند در صورتی که بانک به منظور رونق بازار ثانویه مطالبات رهنی، مطالبات این قرارداد را به اشخاص دیگر منتقل کند، تضمینات و وثایق این قرارداد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه، باقی باشد.

ماده 18-کلیه هزینه‌های مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق‌الثبت و حق‌التحریر، بدون حق رجوع به بانک، کلاً بر عهده قرض‌گیرنده است.

ماده 19– قرض‌گیرنده و ضامن/ضامنین قبول نمودند بانک می‌تواند هرگونه داده و اطلاعات ایشان را در اختیار شرکت سنجش اعتبار مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

ماده 20 – این قرارداد بر اساس توافق طرفین و بر طبق ماده 15 «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» و اصلاحات و الحاقات آن و ماده (7) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها» در حکم سند رسمی و لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا» می‌باشد و تمامی امضاکنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچ گونه اختلافی ندارند و قرض‌گیرنده، ضامن/ضامنین و وثیقه‌گذار/گذاران حق هرگونه ایراد و اعتراضی را نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک برای وصول مطالبات خود و ایفای تعهدات قرض‌گیرنده در هر مرحله از عملیات اجرایی، از خود سلب و اسقاط نمودند. این قرارداد در 20 ماده و 6 تبصره و در ….. نسخه تنظیم و به رویت کامل بانک، قرض‌گیرنده، ضامن/ضامنین و وثیقه‌گذار/گذاران رسید و ایشان ضمن اقرار به اطلاع و آگهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی ازآن، به امضای تمامی صفحات آن مبادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هر یک از آنها تسلیم گردید.

تصویر نمونه امضا

نمونه امضا